به نقل از «نماینده»

ضرورت جلب اعتماد مردم برای ثبت اطلاعاتشان در سامانه‌های ثبت املاک

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۱۱۷

به گزارش «نماینده»، سید البرز حسینی درباره آخرین وضعیت فعالیت سامانه های پیش بینی شده برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: برای انجام هر کاری، مبنای کار دسترسی به آمار و اطلاعات است، اگر آمار و اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد، در تصمیم گیری دچار خطا خواهیم شد پس اگر در موضوع املاک و اجاره بها، تصمیمات اتخاذ شده به نتیجه مطلوب نمی رسد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تمام کشورهای دنیا می دانند که شهروندان خود در چه خانه‌ای و با چه پلاکی و با چه میزان دارایی زندگی می‌کنند. این به معنای دخالت در زندگی مردم نیست بلکه بدان معناست که با دسترسی به اطلاعات دقیق می توان برنامه ریزی صحیحی انجام داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: زمانی که اطلاعات کافی در دست نباشد، نمی توان تصمیم گیری درستی نیز انجام داد و تمام دستگاه ها نیز با مشکل مواجه می شوند. شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و تمام دستگاه های ذی ربط اکنون از عدم وجود اطلاعات دقیق در حوزه مسکن با مشکل مواجه هستند

به گفته وی تمام تولیات امر در بخش مسکن با ۱۰ الی ۱۵ درصد خطا آمار ارائه می کنند، یک نفر می‌گوید ۲۴ میلیون خانه داریم، دیگری می گوید ۲۳ میلیون خانه داریم در حالی که در علم آمار فاصله یک مورد هم خودش یک مفهوم جداگانه دارد چه برسد به اینکه مسئولان امر یک وزارتخانه در موضوع مسکن با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همه این موارد بر ضرورت تکمیل سامانه ها در این حوزه دلالت دارد. از طرف دیگر باید بستری را فراهم کرد که مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانه های ثبت املاک بارگذاری کنند. تکمیل سامانه های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ اکنون وزارت راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.

حسینی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه دستگاه های مختلف اطلاعات مقتضی را ارائه نمی کنند، به عنوان مثال اداره ثبت در ید قوه قضاییه است. حوزه مشاوران املاک در ید وزارت صمت است. شهرداری ها هم که یک بخش جداگانه هستند. این دستگاه‌ها در دادن اطلاعات به یکدیگر هماهنگ نیستند فلذا بخشی از این آمار و اطلاعات مغفول مانده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت:‌ ساختار دولت و مجلس باید پای کار باشند تا این سامانه ها تکمیل شده و اطلاعات لازم جمع آوری گردد. آنگاه ما می توانیم تصمیمات درستی اتخاذ کرده و هزینه ها به هدف بنشیند. از نظر بنده هنوز سامانه های حوزه مسکن عملکرد موفقی نداشته اند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سامانه اطلاعات املاک نماینده دستگاه ها سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره